هفتاد درصد از مغازه ها اجاره ایست و بطور متوسط اجاره معادل ١۵ درصد از فروش ماهانه است
عمده فروشان ٣٠ درصد از کالای خود را نقدی می فروشند و ٧٠ درصد دیگر را بطور متوسط چهار ماهه ، عمده فروشان بابت فروش ۴ ماهه ١٢ درصد کالا را گران تر می فروشند
یک دسته از مغازه داران نه مغازه از خود دارند و نه سرمایه در گردش جدی ، لذا این گروه بابت اجاره ١۵ درصد و بابت هزینه خرید مدتی ١٢ درصد پرداخت می کنند ، تا قبل از افزایش نرخ ارز بطور متوسط خرده فروشان جنس خود را با ٣٠ درصد سود می فروختند که ٢٧ درصد آن را بابت اجاره و بهره پرداخت می کردند به میزانی که دلار گران شده کالا گران نشده است
اما با افزایش نرخ ارز داستان متفاوت شده است :
متوسط قیمت دلار در سال ٩۴ ، ٣۴۵٠ تومان
متوسط قیمت دلار در سال ٩۵ : ٣۶۴۴ تومان
افزایش نرخ ارز به میزان ۴٨ درصد نسبت به معدل سال ٩۵ ، تعادل های بازار را به هم ریخته و قیمت کالاهای با منشأ ارزی ، حداقل ١۵ درصد کمتر از نرخ ارز ، افزایش یافته است
اختلاف ١۵ درصدی از سود چه کسانی باید کسر شود ؟
برخی از اعداد تحلیل باید تعدیل شود اما پیام مقاله صحیح است و فعالین اقتصادی با خواندن آن و اصلاح اعداد آن ، می توانند به یک الگو برای ادامه فعالیت دست یابند ، هر فعال اقتصادی باید این مقاله را در صنف خود و برای بیزینس خود ، بازنویسی کند که اعداد آن می تواند متفاوت باشد ، اما الگو برای تصمیم گیری جهت ادامه فعالیت ، عدد گذاری صحیح به جای ارقام موجود در این مقاله است
هر
فعال اقتصادی که این مقاله را می خواند ، هر ماه محاسبه کند چقدر اجاره و
چه میزان بهره ماهانه به بانک و بازار ( عمده فروش ) پرداخت کرده است و
اجاره ماهانه و بهره ماهانه پرداختی چند درصد فروش ماهانه بوده است اگر در
سطح خرده فروشی ، نسبت بهره و اجاره ماهانه ، بیش از ده درصد بود این میزان
هزینه، هشدار دهنده است در سطح عمده فروشان این عدد به مراتب باید کمتر
است ، بالا بودن این دو فقره رمز شکست بسیاری از فعالین اقتصادی است
((منبع : تیم تحقیقاتی محمد حسین ادیب))